قانون اساسی پیشنهادی ایران

‫قانون اساسی ایران عالی‌ترین سند حقوقی این کشور و راهنمائی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت ایران، و تعین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.‬

»عناوین اصول قانون اساسی پیشنهادی برای «دوران گذار

ساختار

حکومت ایران مبتنی بر نظام پارلمانی و بر اساس تفکیک قوای سه گانه، تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، انتخابی بودن مسئولین کشور و دولت بر اساس جدائی دین و مسلک از حکومت میباشد. ساختار نظام سیاسی ایران برمبنای قانون اساسی واحد که خطوط و وظایف اساسی قوای مجریه، مقننه، قضائیه و رسانه‌های عمومی را مشخص میکند، اداره میگردد. این قانون حق خود گردانی اقوام را از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به رسمیت شناخته و تضمین مینماید.

ساختار حکومتی ایران بر پایه اصول زیر خواهد بود

حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره‌گیری از دستاوردهای دانش در جوامع بشری؛

رعایت آزادی، برابری و سایر حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به میثاق‌ها و پیمان‌های بین‌المللی؛

تضمین حق حیات و امنیت شخصی، و مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل و حریم خصوصی اشخاص از تعرض؛

نفی هرگونه رفتار یا کیفر ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه؛

برخورداری غیرتبعیض‌آمیز زن و مرد از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و تعیین وظایف برای آنان بر اساس عدالت، با رعایت حق برخورداری کودکان و مادران از کمک و حمایت ویژه؛

رعایت و تضمین تفکیک و استقلال کامل قوا، با رعایت اصل حاکمیت رای مردم؛

تضمین مشارکت تمام مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، و اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی از راه انتخابات مستقیم و بدون واسطه توسط مردم؛

برخورداری کلیه گروه‌ها، آیین‌ها و اقوام و عشایر اقصی نقاط میهن از حقوق مساوی؛

تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت، رفاه مطلوب و شایسته انسان از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات اجتماعی، تحصیل رایگان، و کاریابی؛

تضمین استقلال و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور، ضمن داشتن تعامل با سایر کشورها؛

احترام به سایر ملل و برقراری روابط صلح‌آمیز با کشورهای جهان؛

همکاری با نهادهای بین‌المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح، و بهبود شرایط زیستی در جهان.

آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد، گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند، و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند؛

مردم ایران از هر گروه، آیین، قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی و حق مشارکت مستقیم در اداره امور کل کشور و امور منطقه خویش برخوردارند، و اعتقادات، رنگ، نژاد، زبان و جنس سبب امتیاز نخواهد بود.

حقوق اساسی مانند آزادی بیان، حق امنیت شخصی، حریم و شیوه خصوصی زندگی اشخاص، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و مانند آن را نمی‌توان از هیچ یک از افراد یا اقلیت‌ها به استناد نظر اکثریت ولو با وضع قانون مورد تعرض قرارداد.

قوای مقننه، مجریه و قضاییه موظفند نسبت به اصلاح کلیه قوانین مغایر با حقوق بشر سریعاً اقدام لازم را به عمل آورند و در تدوین و تصویب قوانین و مقررات به طور مداوم به حقوق بشر توجه کامل نمایند. با توجه به ستم مضاعف تاریخی به زنان، زدودن تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان، از جمله در حقوق مدنی در زمینه‌های ازدواج و طلاق، ارث، مسایل تابعیت و مانند آن، و در حقوق کیفری در زمینه‌های مجازات، شهادت و مانند آن، از اولویت ویژه برخوردار است.

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به دلیل داشتن یا ابراز عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدا از سیاست رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غیرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود آزادند.

داشتن یا نداشتن حجاب یا سایر نشانه‌های مذهبی و غیر آن آزاد است.

راه‌اندازی نشریات و مطبوعات و سایر رسانه‌های گروهی آزاد است. این رسانه‌ها در بیان کلیه مطالب در صورت رعایت حقوق اشخاص آزاد هستند.

بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، تجسس و افشای هر نوع مخابرات و پیام اعم از معمولی یا الکترونیکی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع و مستوجب کیفر است مگر به حکم قانون و با نظارت و حکم قاضی صالح.

تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های سیاسی و صنفی آزاد است.

تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی بدون حمل سلاح، آزاد و حق افراد است.

اعتصاب یکی از ابزارهای احقاق حق است. شرایط آن را قانون تعین می‌کند.

اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. هیچ عملی جرم نیست مگر در قوانین کیفری به آن تصریح شده باشد.

اعدام به هر صورت و تحت هر شرایط و به هر شکل اعم از تیرباران، حلق‌آویز کردن، سنگسار، و دیگر اشکال متصور، کلاً ممنوع است.

هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند.

ساختار اقتصاد کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. دولت حق انحصار فعالیتهای اقتصادی برای خود را ندارد.

دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای ملی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

ملت حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش است. هیچکس نمی‌تواند این حق را از ملت سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

قوای حاکم در ایران عبارتند از: قوه مقننه (نهاد قانون گذاری)، قوه مجریه (نهاد اجرایی)، قوه قضاییه (نهاد دادگستری). رسانه‌های عمومی (روزنامه‌ها، مجلات، رادیوها، تلویزیون‌ها و اینترنت) بطور مستقل از یکدیگر زیر نظر یک کمیسیون مخصوص در پارلمان انجام وظیفه میکنند. اعمال قوای سه گانه بر طبق اصول آینده این قانون مورد نظارت قرار می‌گیرد.

تشخیص تعارض مصوبات قوای مقننه و مجریه با قانون اساسی با حکم دادگاه قانون اساسی است که بر اساس نظر نصف به علاوه یک کل اعضای دادگاه صادر می‌شود.

برای مشارکت مردم در پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل به طور مستقیم انتخاب می‌کنند.

نخست وزیر عالیترین مقام رسمی اجرایی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.

نیروهای انتظامی بر طبق قوانین کشورتشکیل میشوند و تضمین امنیت جامعه و انجام وظایف ضابط قضایی را بر عهده دارند. ارتش ایران تنها نیروی نظامی کشور است. ارتش ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارد.

قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛

احیای حقوق عامه و گسترش عدل و حقوق بشر؛

نظارت بر حسن اجرای قوانین؛

کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای سایر مقررات مدون جزائی؛

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین؛

رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم؛

انجام وظایف نظارتی و سایر وظایف مندرج در قوانین ناظر بر روابط بین قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه.

به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست شخص اول مملکت و شرکت نخست وزیر و روئسای قوه قضائیه و مجلس با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

تعیین سیاستهای دفاعی–امنیتی کشور؛

هماهنگ نمودن قوای مجریه، مقننه و قضاییه در زمینه تدابیر کلی دفاعی–امنیتی؛

بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با خطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی؛

اعضای شورا عبارتند از

رؤسای قوای سه گانه؛

رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح؛

مسئول امور برنامه و بودجه؛

وزرای مسئول امورامنیت ملی؛

رئیس جمهور و یا پادشاه نماد ملی کشور و وحدت تمام مردم ایران است.‏ عنوان رسمی او رئیس جمهورو یا پادشاه ایران و مقام وی فقط تشریفاتی و از اراده مردم که حاکمیت را در دست دارند ناشی میگردد.

رئیس جمهور و یا پادشاه ناظر بر اجرای قانون اساسی بوده و با ایجاد هماهنگی بین قوای مملکتی، استمرار جمهوریت را تضمین مینماید.

‫علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.‬

PDF برای مطالعه بیشتر، چکیده مقاله «قانون اساسی پیشنهادی ایران» را دریافت کنید :۳۹۶ کیلوبایت در قالب

پرسش، پیشنهاد یا همکاری

چنانچه درباره این مقاله پرسش یا پیشنهادی دارید، مایلید دیدگاه‌های خود را با ما در میان بگذارید، و یا در توسعه این سرفصل با اندیشگاه همکاری کنید، لطفا با ما تماس بگیرید.