اخلاق، منش و معنویت در جامعه و نقش فساد در محو دمکراسی

(۱۲۷ کیلوبایت)
 
سازندگی و پیشرفت جوامع بشری را با عرض و طول بناها و تاسیسات دیگر نمی توان ارزیابی کرد. مظهر پیشرفت و بینش هر جامعه‌ای را در فرهنگ و اخلاق و منش ِانسانی ساکنان می‌باید جستجو کرد. بنابراين «انديشگاه ملی ايرانيان» معتقد است که نخستين گام در بازسازی کشور، شناخت معنویات و اخلاقیات جامعه است.

ملت اصیل و بردبار ژاپن پس از قهر طبیعت و ویرانی‌های زلزله و سونامی بدون ابراز خشم و چپاول اموال عمومی و خصوصی و با متانت اخلاقی با اين حادثه ناگوار روبرو شده و با آرامش با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند؛ و یا ملت آلمان پس از ویرانی آن کشور در جنگ جهانی دوم با سرعت غیر قابل تصوری با نظم و بدون شیون و زاری به سازندگی پرداخت. این توانایی‌ها را باید در فرهنگ غنی و بالا بودن سطح اخلاق و ایمان معنوی و عشق به ميهن در آن جامعه جستجو کرد. از این رو توجه به معنویات اخلاقی جامعه، برای شناخت خود و سازندگی محیط اطراف می‌تواند یکی از عوامل حیاتی و اساسی و از پایه‌های بنیادین آموزشی کشور محسوب شود.

تامين معيشت و اموری مانند بهداشت، مسکن، کشاورزی، صنعت و کليه امور اجتماعی، اقتصادی، صنعتی با نشست متخصصين مربوطه و همکاری خالصانه آنان با يکديگر زمانی تامين خواهد شد که اجتماع از یک زیربنای قوی و مستحکم اخلاقی و ايمان به آفرينش و مردم برخوردار باشد.  برنامه پرورش انسان‌ها و شناخت وظایف آنان در مقابل اجتماع و مسئولیت فرد در مقابل نارسایی‌های اجتماعی/سیاسی جامعه کم‌ارزش‌تر از برنامه‌های رشد اقتصادی نيست. 

جامعه ما اگر تمامی امکانات پيشرفت اجتماعی، اقتصادی و صنعتی را به‌دست آورد، ولی دچار نا آگاهی معنوی و به‌دور از يکتاپرستی باشد، چند صباحی پس از هر آزادی دوره‌ای، و يا بهتر بگویيم دوره‌ای کوتاه از نمايش آزادی (تعويض نظام و حکومت) دچار اختناق مجددی از نوع و رنگ ديگر خواهد شد. 

نقش فساد در محو دمکراسی

      تعریف فساد:

فساد، دزدی از همگان، به مفهوم آحاد یک جامعه است. این ساده ترین توصیف فساد است همان گونه که بگوییم شبنم و بهمن و تگرگ از جنس آب اند. فساد تباهی اخلاقی یک جامعه، اعم از اشاعه مواد مخدر تا فحشا و حتی سرقت مال و اموال محسوب میشود. دزدی، تصاحب دسترنج و دارایی فرد دیگر بدون موافقت وی است و زیان مالی آن در بیشتر اوقات تنها متوجه یک فرد است، هر چند که دیگر افراد را هم نگران امنیت اموال خود می سازد و از اعتماد آنان به کارآیی دستگاه های انتظامی و در نتیجه دولت می کاهد. دزدی مسلحانه، جیب بری، کف زنی، خیانت در امانت، چه فردی و چه دولتی نمونه هائی از شکل های مختلف دزدی و فساد در جامعه است.

         فساد در جامعه:

فساد، دستبرد به دارایی عمومی و در نتیجه خدشه به اعتماد مشترک افراد یک جامعه با استفاده از امکاناتی است که جامعه در اختیار دولت نهاده و یا دستگاه دولتی در اختیار خود گرفته است و زیانش حتی در کمترین حالت هم متوجه همه جامعه خواهد بود. فساد زیر پا گذاشتن قانون و خیانت به اعتماد عمومی برای کسب منافع شخصی است و همانند دزدی اشکال مختلفی دارد، اما در هر حال در چارچوب دستگاه حکومت و با استفاده از قدرت دولتی رخ می دهد. شایع ترین نوع فساد را می توان فساد مالی دانست. از کارمند دون پایه ای که برای راه انداختن کار مردم، که در واقع وظیفه اوست و برای انجام آن استخدام شده است، رشوه می گیرد تا وزیری که اجرای طرح های بزرگ اجرایی را به پیمانکار مورد نظر خود عطا میفرما ید همه نمونه های بارز فساد هستند.

ترجیح دادن خودی بر ناخودی برای استفاده از امکانات عمومی نیز بی تردید گونه ای از فساد محسوب میشوند زیرا با استفاده از قدرت دولتی صورت می گیرند. معمولأ حکومتهای خودکامه زمینه مساعد برای اشاعه فساد در جامعه را موجب میشوند.  فساد در دستگاه های دولتی مخرب اعتماد عمومی جامعه است و آن اولین قدم و مسبب در فرو پاشی اجتماعی و سیاسی جامعه خواهد بود.  فساد را میتوان موریانه ئی دانست که پایه و اساس رژیمهای حاکم را میخورد و دیر یا زود عامل فرو پاشی آنان خواهد شد.  شواهد گوناکونی را در تاریخ معاصر میتوان ذکر کرد، روسیه شوروی، کشورهای آفریقائی، هند، پاره ئی از کشورهای اروپائی.  اشاعه و ازدیاد فساد مترادف با از بین رفتن دمکراسی و آزادی در کشورهای بیمار گونه است.  نفوذ و تطمیع موئسسات تجاری و ذی نفوذ در قوه مقننه و اجرائی یک دولت نیز از جمله فسادهای آشکاری است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی پیشرفته صنعتی صورت گرفته و بسیار رایج است و موجبات فسادهای کلان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیر یا زود ازمحلال رژیمهای حاکم را حادث میشوند.

فساد به دلیل ماهیت آن که سوء استفاده از اختیارات و امکانات دستگاه های دولتی است، امری است جهانی و مختص به کشور و منطقه خاصی نیست ولی میزان و گسترش آن در همه جوامع یکسان نیستند. در جوامع دمکراتیک یعنی کشورهایی که مردم آزادانه مسئولان دولتی را انتخاب می کنند و بر عملکرد آنان نظارت دارند و همیشه در صحنه سیاسی و اداری کشور حضور دارند طبعا میزان فساد ـ هر نوع آن را که در نظر بگیریم ـ بسیار اندک و بالعکس در حکومت های دیکتاتوری بسیار وسیع و گسترده است.

 

در کشورهای دمکراتیک که دولت، منتخب و خادم مردم و موظف به پاسخگویی به آنان است، کنترل و مبارزه با فساد و عاملین آن از چند سو انجام می پذیرد. مطبوعات آزاد عامل مهم و موثری در افشاگری و در زمینه بیان زیر پا نهادن قوانین و موارد فساد در دستگاه های دولتی و گاه بخش خصوصی هستند. نمونه های این نوع خدمت مطبوعات در کشورهایی که سانسور وجود ندارد کم نیست. شاید افشای ماجرای موسوم به واترگیت در آمریکا در میانه دهه هفتاد میلادی که منجر به کناره گیری ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت کشور شد مهمترین نمونه مبارزه مطبوعات با اعمال غیرقانونی حکومت در دوره معاصر باشد. نمونه های بسیار دیگری نیز در اروپا وجود دارند. برای نمونه در کشور آلمان افشاگری مطبوعات آن کشور بارها باعث استعفای مقامات عالی رتبه دولتی شده است. در سال 2012 انتشار گزارش های نشریات در این باره که رئیس جمهور آن کشور وامی با بهره کم از همسر یک سیاستمدار محلی دریافت کرده و در اوراق مالیاتی خود ذکر نکرده و به مجلس اطلاع نداده بود باعث کناره گیری رئیس جمهور وقت شد.

درباره فساد و قانون شکنی در جمهوری اسلامی نیازی به بیان نمونه نیست، زیرا رشوه و تاراج اموال مردم و کشور در «حکومت الله بر زمین» قاعده شده است.  فساد، آنچنان نهادهای دولتی را در چنگ خود گرفتار کرده است که صاحب منصبان حکومت نیز ناچار به بیان آن شده اند! میلیارد ها دلار از اموال کشور که بوسیله عمال رژیم "اسلامی" طی حکومت آنان بر مردم به غارت رفته و در بانکها و موئسسات تجاری بسیاردر خارج از کشور سپرده شده اند موجبات وضع نا بسامان و ورشکستگی کشور را بوجود آورده است. با اشاعه فساد، سرمایه گذاری در تولید بسیار تقلیل یافته و موجبات بیکاری در جامعه را حادث میشود.

       ریشەهای توسعه فساد:

یکی از نارسائیهای سیاسی و اجتماعی که منجر به تقویت و ریشه دواندن حکومتهای خودکامه میشود و دمکراسی را به خطر می اندازد، فساد اجتماعی و اقتصادی است. علل گسترش فساد در کشورهای پیشرفته و ممالک توسعه نیافته، متفاوت است. ریشه های تاریخی فساد سیاسی و حکومتی در ایران در ابعاد مختلف، پیشینه دیرینه ای دارد.  برای نمونه پادشاه قدرقدرتی چون ناصرالدین شاه قاجار برای کاهش یا بخشش مجازات، رشوه میگرفت. میرزا احمد خان قوام الدوله پس از سرباززدن از ماموریت خراسان با میانجیگری مستوفی الملک یوسف خان با تقدیم دویست هزار تومان، جان سالم بدر برد!

ریشەهای فساد مالی در ایران را میتوان به دو بخش عمدە داخلی و خارجی تقسیم کرد.

 دلایل داخلی:

1 - شرایط زندگی و خلق و خوی فرهنگی جامعه ایرانی میتواند منشا برخی مشکلات اقتصادی باشد. برای نمونه چشم و هم چشمی مرسوم در جامعە یا بە بیان سادە ، هرکس بیش از آنچە کە دارد خود را نشان بدهد و گاهی بە هر بهایی در صدد شرایط بهتر اقتصادی برآید. کوشش برای بهتر شدن سریع وضعیت اقتصادی از هر طریق ممکن ، احتمال فساد را بالا میبرد.

2 - فرهنگ اجتماعی ایرانی توجه و عنایت ویژە بە قشر ثروتمند نشان میدهد. هر چند این تا حدی جهانشمول است ولی شرایط جامعە ایران بە گونە ای است کە قشری را کە از توانمندی مالی بهتری برخوردارند ، بالاتر از سایرین نشان میدهد. میل بە ثروتمند شدن گرچە ممکن است بە خودی خود یک هنجار طبیعی باشد، ولی در صورت زیاد بودن چە بسا فرد را بە راههای میانبر و منجر بە فساد سوق میدهد.

3 - عدم ثبات اجتماعی کە ناشی از بی ثباتی سیاسی و جنگ و انقلاب و نا آرامی است و ریشەهای عمیق تاریخی دارد، نگرانی از آیندە نا روشن را برای شهروندان در پی دارد. بطوریکە افراد جامعە کماکان در فکر محکم کاری و تدابیر لازم برای رویارویی با شرایط ناگوار و بحرانی و حفظ ثروت و سامان خود هستند.

4 - خودکامگی و دیکتاتوری حاکمان جامعە کە فراتر از قانون عمل کردە  و جان و مال شهروندان را وسیلە قوام و دوام حکومت خود میدانند، یکی دیگر از دلایل فساد اقتصادی و اجتماعی است. معضلی کە شاید ایران قرنهاست با آن دست بە گریبان است و پیشینە ئی بس فراتر از عصر حاضر را دارد. در جامعە دیکتاتور زدە، شهروندان احساس امنیت و آسایش نداشتە و پول و ثروت کاربردی فراتر از رفع نیاز پیدا میکند. بە باور جامعە دیکتاتور زدە، پول حلال همه مشکلات است و با آن میتوان از ظلم حاکمان و شر قوانینشان در امان بود. در چنین جامعە ای کە نظام حاکم پاسخگوی مردم نیست، تلاش برای دستیابی بە ثروت افزایش میابد و اشاعه فساد را تضمین میکند. جدا از این، در جوامع دیکتاتور زدە کە از وجود سازمانهای اجتماعی و نهادهای رفاهی مستقل و حافظ قانونی حقوق شهروندان خبری نیست، برنامە های اقتصادی دولت تضمین کننده ثبات اقتصادی شهروندان نخواهد بود. بهمین دلیل افراد جامعە خود در پی برنامە ریزی برای ایجاد ثبات و رفاه اجتماعی و اقتصادی خانوادە بر می آیند، و چون ساز و کار قانونمند و مشخصی برای رسیدن شهروندان بە سطح رفاه عمومی وجود ندارد، بە نوعی هرج و مرج اجتماعی ایجاد شدە و همه در تلاش برای ایجاد راههای کسب درآمد بیشتر در کوتاه ترین مدت بر می آیند. در نتیجه، در اثر عدم اطمینان به رژیم حاکم، سرمایه گذاری در تولیدات ملی اندک، بیکاری بسیار و همه بفکر راه حلهای کوتاه مدت هستند تا برنامه های طویل مدت سازندگی در کشور.

5 - در این میان نقش ارتباطات و سرعت انتقال اطلاعات را نباید نادیدە گرفت. پخش هزاران کانال ماهوارە ای و افزایش ارتباطات اینترنتی با تبلیغات گستردە برای فروش تولیدات جدید، میل بە مصرف گرایی بیشتر و تجملی شدن افراد جامعه را چند برابر کردە است. بطوریکە اکنون کمتر کسی در ایران مارکهای اجناس خارجی را نمیشناسد. پدید آوردن امکان استفادە از این تولیدات جدید، بە فراهم آوردن زمینە فساد اقتصادی و اجتماعی یاری میرساند.

 

 ریشەهای خارجی یا کوشش بیگانگان:

از زمانیکە کشورهای در حال توسعە و جهان سومی بە منابع زیرزمینی و نفت دست یافتە اند، کشورهای پیشرفتە در صدد بهره برداری استعماری از آنها بودە اند. کشورهای پیشرفتە سعی بر آن داشته و دارند که از فروش فن آوری بهرە برداری از منابع زیرزمینی بە کشورهای توسعە نیافتە تا حد امکان خودداری کرده تا همواره کشورهای دارای منابع زیرزمینی را وابستە بە خود نگاه دارند، و عملا سیاستی را در پیش گرفتە اند کە منجر بە ادامە وابستگی کشورهای توسعە نیافتە بە کشورهای پیشرفتە شوند.  برای نمونه هیچیک از کشورهای نفت خیز خاورمیانە خود بتنهائی، دارای فن آوری تصفیە کامل و تولید مشتقات نفتی نیستند و باید پاره ئی از مواد اولیە تولید و ابزار تصفیە مشتقات نفتی را وارد کنند. فراتر از این کشورهای پیشرفتە سیاستی را در پیش گرفتە اند کە بە دوام خودکامگی و استبداد در کشورهای توسعە نیافتە کمک کند. روشی کە میتواند تضمین کننده منافع بهرە کشی از کشورهای توسعە نیافتە باشد، و آن حمایت از رژیمهای خودکامه است.  در این راستا بە کشورهای توسعە نیافتە مبالغ هنگفتی سلاح و تجهیزات نظامی برای سرکوب داخلی میفروشند. بە بیان سادە تر، کشورهای پیشرفتە و مدعیان دفاع از حقوق بشر، غیر مستقیم بە نقض حقوق بشر و تدوام آن توسط دولتهای دیکتاتوری کمک میکنند. مثال روشن آن در ایران است کە کشورهای اروپایی و پیشرفتە بە سپاه پاسداران تجهیزات شنود و امکانات الکترونیکی رد یابی و دستگیری مخالفان و دگراندیشان را میدهند و از طرف دیگر جمهوری اسلامی را بە دلیل نقض حقوق بشر محکوم میکنند! کمک بە تداوم دیکتاتوری عملا تداوم و گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی را تضمین میکند.

 

         راههای مبارزە با فساد اقتصا دی:

1 - ایجاد دمکراسی و برقراری جامعە ئی آزاد کە در آن یک سبستم سالم سیاسی که منتخب وخادم مردم باشد پاسخگوی خواستهای ملت باشد.

2 - ارائه برنامه های اقتصادی و تولیدی سالم و تنظیم کارشناسی درآمد و هزینە زندگی شهروندان بە گونە ای کە افراد برای گذران زندگی نیاز بە رشوە و هرگونە فساد اقتصادی نباشند.

3 - ایجاد رسانەهای آزاد و مستقل بعنوان چشم جامعە و ناظر منتقد برعملکرد دولت.

4 - ایجاد و حمایت از یک دستگاه قضائی قوی و مستقل در کشور برای مجازات شدید متخلفین.

5 - نظارت بر در آمد ملی و نحوە توزیع عادلانە ثروت و درآمدها از طریق ایجاد نهادهای مستقل وداشتن دولتی پاسخگو به مردم و نظارت کامل بر در آمد های کلیه مسئولین دولتی.

بررسیهای کارشناسی نشان میدهد کە فرهنگ فساد اقتصادی زاییدە دیکتاتوری است. مهمترین عامل ایجاد و گسترش فساد اقتصادی، دیکتاتوری در جامعە است. ایجاد دمکراسی یا بە عبارتی برقراری دولتی خادم و مردمی کە در آن قدرت از طریق ارادە شهروندان دراداره کشورصورت گیرد، گام نخست و اساسی مبارزە با فساد اقتصادی خواهد بود. تنها در سایە یک حکومت دمکرات و پاسخگواست کە تدوین برنامەهای ریشە کنی فساد و مبارزە با فرهنگ فساد امکان پذیر خواهد بود.
 
برای خواندن بیشتر، چکیده مقاله «اخلاق، منش و معنویت در جامعه» را دریافت کنید (۱۲۷ کیلوبایت در قالب PDF).


 پرسش، بیشنهاد یا همکاری
چنانچه درباره این مقاله پرسش یا پیشنهادی دارید، مایلید دیدگاه‌های خود را با ما در میان گذارید، یا در توسعه این سرفصل با اندیشگاه همکاری کنید، لطفا با ما تماس بگیرید